۱۳۸۸ تیر ۵, جمعه

مطلب پنجم: نكات كوتاه اما مهم

در اين مقاله به جمع‌آوري چند نكته‌ي كوتاه‌تر درباره‌ي انتخابات پرداخته‌ام كه ناهنجاري‌هاي جزيي‌تري هستند ولي وقوع همزمان همه‌ي آن‌ها جالب توجه است. (براي شواهد آماري و علمي اساسي‌تر مقاله‌هاي ديگر (پايين) را مطالعه كنيد.)

- چنان كه كمي پس از اعلام نتايج به تفكيك استان معلوم شد، جمع آراء صحيح و باطله با تعداد كل آراء اعلام شده برابر نيست، بلكه به ميزان 98784 رأي از تعداد كل آرا كم‌تر است. ممكن است گفته شود كه اين تأثيري در نتيجه‌ي انتخابات ندارد، اما مسأله درواقع اين نيست كه آيا اين خطا تأثيري دارد يا نه، بلكه اين است كه اگر اين اعداد واقعي هستند اين خطا چطور پديد آمده است؟ وجود چنين خطايي احتمال ساختگي بودن اعداد را بالا مي‌برد. البته امكان دارد كه اين حاصل چند اشتباه كوچك محاسباتي باشد. به‌هرحال اين موضوع ارزش پيگيري دارد. لينك عكس زير




- چنان كه بارها اعلام شده است در بسياري از حوزه‌هاي رأي‌گيري درصد مشاركت بالاي صد درصد است. اين بدان معنا ست كه تعداد رأي‌ها بيش‌تر از تعداد واجدين شرايط است. اين آمار ابتدا در مورد استان‌هاي يزد و مازندران مطرح شد. آقاي رضايي در يك گفت‌وگوي خبري اعلام داشت كه در تعداد 170 حوزه اين پديده رخ داده است. شوراي نگهبان بعداً وجود مشاركت بالاي 100% را در 50 حوزه تأييد نمود. عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در اين مورد اظهار داشت كه اين آرا جمعاً به 3 ميليون رأي مي‌رسد كه در نتيجه‌ي انتخابات تأثيري ندارد. به نادرستي اين استدلال در مورد قبلي اشاره گرديد. برخي از اين آرا ممكن است توسط "آراء شناور" توضيح داده شوند، يعني آراء كساني كه در روز انتخابات به شهر مربوطه سفر كرده بوده‌اند. اما اين فرضيه قاعدتاً نمي‌تواند همه‌ي موارد را توضيح دهد زيرا: 1- تعداد موارد بسيار زياد است، و 2- بسياري از اين شهرها درواقع شهرهاي كوچك و غيرگردشگري بوده‌اند.

- آرا با سرعت چشمگيري شمرده و اعلام شدند. نتيجه‌ي شمارش حدود 5 ميليون رأي حدود يك ساعت و نيم بعد از اتمام رأي‌گيري اعلام شد و اين سرعت تا چهار ساعت بعد ادامه داشت. سوسان هايد استاديار علوم سياسي دانشگاه ييل كه در زمينه‌ي نظارت بر انتخابات در كشورهاي در حال توسعه فعاليت داشته است سرعت شمارش آرا را بيش از حد زياد مي‌داند.

- همان‌طور كه در يكي از مقالات قبلي گفته شد رأي آقاي رضايي در نوبت يازدهم اعلام تدريجي آرا از 633048 رأي به 587913 رأي رسيد، كه نه تنها از نوبت قبل كه از دو نوبت قبل‌تر هم كم‌تر است. اين كاهش نسبت به نوبت دهم در نوبت دوازدهم نيز جبران نشد. هيچ‌يك از مسئولين هرگز اين پديده را توضيح نداد. افزوده (با تشكر از خواننده‌ي محترم Purple): گويا يكي از مسئولان دراين‌باره گفته است كه اين يك اشتباه تايپي بوده است. اين توضيح قانع‌كننده نيست زيرا همان‌طور كه گفته شد در مرحله‌ي بعد (يعني مرحله‌ي دوازدهم) نيز آرا آقاي رضايي حدود 607 هزار اعلام شد كه اگرچه بيش‌تر از مرحله‌ي يازدهم است اما كم‌تر از مرحله‌ي دهم (يعني 633 هزار) مي‌باشد. گويا تايپيست محترم تمايل زيادي به اشتباه كردن در آراء آقاي رضايي داشته است.

- آراء آقايان كروبي و رضايي بطرز باورنكردني‌اي كم است (رأي كروبي حتي از آراء باطله نيز كم‌تر است). هيچ نامزد انتخاباتي حتي در دوره‌هاي گذشته چنين رأي اندكي به خود اختصاص نداده است. آقاي كروبي در سال 84، در يك انتخابات بسيار رقابتي و در حالي كه محبوبيت كم‌تري داشت 17% آرا را به خود اختصاص داد. كاهش اين مقدار به حدود 1% ظرف چهار سال باورنكردني است. آقاي رضايي نيز بعداً مدعي شد كه طبق شواهد و با ارايه‌ي شماره‌ي ملي رأي‌دهندگان مي‌تواند حداقل 900 هزار رأي‌دهنده‌اي را كه به او رأي داده‌اند اعلام كند (كه در سايتي براي همين منظور ثبت نام كرده و رأي خود را تصريح كرده‌اند)، درحالي‌كه وزارت كشور رأي آقاي رضايي را حدود 600 هزار اعلام نموده بود.

- هنگامي كه در شب انتخابات نتايج شمارش آرا اعلام مي‌شد تا پايان سيزدهمين اعلام هنوز صحبتي از آراء باطله نبود و جمع آراء اعلام شده براي چهار كانديدا نيز برابر با 100% بود. فقط پس از اعلام نهايي بود كه مقداري حدود 400 هزار رأي باطله نيز اعلام شد. اين برخلاف سنت سال‌هاي گذشته است كه تعداد آراء باطله نيز به همراه آراء صحيح اعلام مي‌گرديد. بعلاوه اين كه جمع آراء چهار نامزد برابر با صد بود به اين معنا است كه وزارت كشور بايد در هر اعلام ابتدا آراء باطله را از كل آراء كسر كرده و سپس نتيجه را براي اعلام بازبهنجار نموده باشد كه كار اضافه‌اي است.

- نتيجه‌ي شمارش آرا به تفكيك شهرستان دو روز بعد از انتخابات اعلام گرديد. نتيجه‌ي شمارش به تفكيك صندوق نيز چند روز پس از آن و پس از اصرار مكرر معترضين از جمله آقاي رضايي روي پورتال وزارت كشور قرار گرفت. حتي پس از چند روز نيز اين نتايج ابتدا براي چند استان و سپس بتدريج براي استان‌هاي ديگر اعلام شد. اين تأخير در اعلام نتايج تفكيكي قابل تأمل است.

- نتايج به تفكيك شهرستان با نتايج به تفكيك صندوق مغايرت‌هاي بسياري با يكديگر دارند كه برخي را در اين وبلاگ و خلاصه‌اي از آن‌ها را در اين خبر مي‌بينيد.


-در برخي از صندوق‌ها تعداد آراء باطله منفي بوده است! يعني تعداد كل آراء از تعداد آراء صحيح كم‌تر است. لينك عكس زير





- در عكس زير مي‌بينيد كه در بسياري از صندوق‌ها تعداد كل آرا 65 عدد اعلام شده درحالي‌كه آراء صحيح بعضاً به چند صد رأي مي‌رسد! لينك عكس زير







- فايل‌هاي وزارت كشور دايم در حال تغيير هستند و با قرار داده شدن فايل‌هاي جديد روي وبسايت اين وزارت‌خانه برخي اعداد تغيير مي‌كنند و برخي مغايرت‌ها برطرف مي‌شوند.

- طبق آمار وزارت كشور، در 11240 شعبه اخذ رأي كه شامل 25% كل شعب مي‌شود، آقاي كروبي صفر رأي آورده است! همين‌طور آقاي رضايي در 4866 حوزه يعني 11% شعب هيچ رأيي نياورده است. در برخي از اين حوزه‌ها آراء باطله نيز صفر هستند. لينك عكس زير




- همه‌ي اين ناهنجاري‌هاي آماري درحالي رخ داده است كه اتفاقات مشكوك بسياري (كه مشروح‌شان در منابع گوناگون موجود است) قبل، هنگام و بعد از انتخابات رخ داد. از اين جمله است حمله به ستادهاي انتخاباتي، قطع شدن ناگهاني و بي‌دليل وسايل ارتباطي بخصوص اس-ام-اس، حضور ناگهاني و بي‌دليل نيروهاي امنيتي در خيابان‌ها، راه ندادن نمايند‌گان كانديداها به حوزه‌ها و غيره كه از حوزه‌ي بحث اين وبلاگ خارج است.

۱۳۸۸ تیر ۴, پنجشنبه

مطلب چهارم: آيا نظرسنجي موسسه‌ي فرداي بدون ترور (مقاله‌ي واشنگتن پست) نتيجه‌ي اعلام شده توسط وزارت كشور را تأييد مي‌كند؟

سه روز بعد از انتخابات 22 خرداد 138روزنامه‌ي واشنگتن پست در مقاله‌اي ادعا كرد كه براساس نتيجه‌ي نظرسنجي موسسه‌ي فرداي بدون ترور كه سه هفته قبل از انتخابات در ايران انجام شده بود پيروزي آقاي احمدي‌نژاد و درصدهاي اعلام شده درواقع مورد انتظار بودند. اگر اين ادعا صحيح باشد شاهدي در جهت مخالف ادعاي كساني است كه نتيجه‌ي انتخابات را حاصل تقلب مي‌دانند. اجازه دهيد به اين نظرسنجي نگاهي بيندازيم.

اين نظرسنجي از طريق تماس تلفني با شهروندان ايراني در نقاط مختلف ايران انجام شده است. از 1731 تماس موفق گرفته شده، 730 نفر حاضر به پاسخ‌گويي به سوالات نشده‌اند (درنتيجه با 1001 نفر مصاحبه شده است). اين نظرسنجي شامل سوالات مختلفي درباره‌ي سياست ايران، رابطه با كشورهاي خارجي، نظر مردم درباره‌ي دولت‌ها و مليت‌هاي ديگر و .. است. در بخشي از اين نظرسنجي از مردم سوال شده است كه در انتخابات ماه آينده به چه كسي رأي مي‌دهند. پاسخ‌ها را در زير مي‌بينيد:



(نكته: جمع درصدها 0.1% بيش‌تر از 100% است، زيرا اعشار اضافي رند شده‌اند.) همان‌طور كه مي‌بينيد درصد كساني كه مايل بوده‌اند به آقاي احمدي‌نژاد رأي بدهند بسيار بيش‌تر از نامزدهاي ديگر است. نويسندگان مقاله نتيجه مي‌گيرند: نتيجه‌ي نظرسنجي نسبتي بيش از2 به 1 براي آراء احمدي‌نژاد به آراء موسوي نشان مي‌دهد كه حتي از نتيجه‌ي اعلام شده توسط وزارت كشور نيز بالاتر است. درنتيجه دليلي براي ترديد در نتيجه‌ي اعلام شده توسط وزارت كشور وجود ندارد.

اما دلايلي وجود دارد كه فكر كنيم اين نتيجه‌گيري عجولانه است. نكته‌اي كه نتيجه‌گيري نويسندگان را مورد ترديد قرار مي‌دهد اين است كه ترجيح 42.5% از مصاحبه‌شوندگان از اين آمار قابل استنتاج نيست، زيرا يا از پاسخ دادن امتناع كرده‌اند (15.1%) يا گفته‌اند كه نمي‌دانند به چه كسي رأي بدهند (27.4%).

اجازه دهيد ابتدا تكليف كساني كه اصلاً رأي نداده‌اند را مشخص كنيم. مي‌دانيم كه ميزان مشاركت روز جمعه حدود 85% بود. يعني 15% رأي ندادند. از طرفي 7.6% در اين آمار اعلام كرده‌اند كه به هيچ‌يك از كانديداها رأي نخواهند داد كه بخشي از 15% مورد نظر را تأمين مي‌كند. باقيمانده، يعني 7.4% بايد از بقيه‌ي پاسخ‌دهندگان كم شود. در نبود داده‌هاي بيش‌تر مي‌توان اين درصد را بطور مساوي (يعني به روش وزني) از بقيه‌ي پاسخ دهندگان كم كنيم و سپس نتايج را باز بهنجار كنيم. نتيجه‌ي اين محاسبات به ترتيب زير خواهد بود:



ديده مي‌شود كه حدود 46% از آرا نامشخص هستند، يعني نمي‌دانيم اين 46 درصد به چه كسي رأي داده‌اند. تنها حالتي كه پيروزي 63.62 درصدي احمدي‌نژاد را امكان‌پذير مي‌سازد اين است كه از اين 46% حدود 27% به احمدي‌نژاد رأي بدهند. يعني 58% كساني كه پاسخ مشخصي به سوال نداده‌اند يا از پاسخ دادن امتناع كرده‌اند طرفدار احمدي‌نژاد بوده‌اند. چه دليلي دارد كه طرفداران احمدي‌نژاد تا اين حد نسبت به اعلام نظر خويش بي‌ميل باشند؟ معمولاً دليلي كه براي اين امر وجود دارد احتمال قضاوت‌هاي ناخوشايند اطرافيان درمورد طرفداري از احمدي‌نژاد است. اما اين در يك نظرسنجي بي‌نام و نشان موضوعيت چنداني ندارد. اگرچه نمي‌توان درباره‌ي اين امر قضاوت قاطعي كرد، اما شهوداً انتظار برعكس آن مي‌رود، يعني كساني كه به سوال پاسخ نداده‌اند به احتمال بيش‌تري مخالف دولت بوده‌اند. به عبارت ديگر مخالفين دولت دلايل بيش‌تري براي امتناع از پاسخ دارند تا موافقين آن. از طرفي طرفداران سه نامزد ديگر بيش‌تر احتمال دارد كه سه هفته قبل از رأي‌گيري ميان گزينه‌ها ترديد داشته باشند (بخصوص بسياري از طرفداران آقايان موسوي و كروبي بين اين دو شك زيادي داشتند) تا كساني كه آقاي احمدي‌نژاد را به عنوان يك گزينه مد نظر دارند. بسيار بهتر بود اگر در اين نظرسنجي از افرادي كه با "نمي‌دانم" پاسخ داده‌اند پرسيده مي‌شد گزينه‌هاي احتمالي‌شان چه كساني هستند.

بعلاوه جهت‌گيري بسياري از "نمي‌دانم"ها احتمالاً ظرف همين سه هفته‌ي بين نظرسنجي و انتخابات تعيين شده است. زيرا در زمان انجام اين نظرسنجي برنامه‌هاي سه نامزد ديگر چندان شناخته شده نبود و تنها نامزد شناخته شده آقاي احمدي‌نژاد بود. بنابراين بايد به تحولات اين بين نيز توجه كرد.

منصور معدل استاد جامعه‌شناسي دانشگاه ميشيگان شرقي در پاسخ به نظرسنجي فرداي بدون ترور مي‌گويد: "چنان كه از تبليغات فشرده‌ي انتخاباتي در ايران انتظار مي‌رود، اتفاقات سياسي كليدي‌اي بين اين داده‌گيري و انتخابات رخ داد. به عنوان مثال بسياري معتقد اند كه مناظره‌ي 13 خرداد احمدي‌نژاد با موسوي بسيار براي رييس‌جمهور مخرب بود. ... رفتار عجيب [رييس‌جمهور در اين مناظره]
در را بسوي انتقادات بسياري از طرف رقبيان وي (در داخل و خارج) نه تنها در مورد سياست‌هاي اقتصادي‌اش بلكه در مورد رفتار بي‌ثبات وي نيز باز نمود. در هفته‌ي آخر قبل از انتخابات بسياري از مشاهده‌گران متعاقباً افزايش محبوبيت سياسي موسوي را شاهد بودند."

يكي ديگر از اتفاقات مهم در اين ميان تبليغات انتخاباتي آقاي كروبي و اعلام اسامي كابينه‌ي ايشان بود كه انتظار مي‌رود طرفداران بسياري را براي ايشان به ارمغان آورده باشد.

نكته‌ي ديگري كه حائز اهميت است توسط نيت سيلور در مقاله‌اش درهمين‌باره ذكر شده است. وي مي‌گويد: "اگرچه نتيجه‌گيري درباره‌ي ترجيحات [سياسي] رأي‌دهندگان بلاتكليف خطرناك است، اين واقعيت كه ايراني‌ها در [بخش‌هاي ديگر] اين نظرسنجي بيش‌تر از ديدگاه‌هاي اصلاح‌طلبانه حمايت كرده‌اند و نظرات عموماً سردي درباره‌ي عملكرد احمدي‌نژاد داشته‌اند مي‌تواند راهگشا باشد. براي مثال [طبق همين نظرسنجي مورد بحث]:

- 68% از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند از همكاري ايران با ايالات متحده‌ي آمريكا براي پايان دادن به جنگ عراق حمايت مي‌كنند.
-77% از روابط تجاري معمول با
ايالات متحده‌ي آمريكا حمايت كرده‌اند.
- 76% از اين كه ولي فقيه مستقيماً انتخاب شود (به جاي اين كه منصوب شود) حمايت كرده‌اند.
و در مورد عملكرد احمدي‌نژاد:
- 45% گفته‌اند سياست‌هاي احمدي‌نژاد در كاهش بيكاري و تورم موفق بوده‌اند، 44% گفته‌اند اين‌طور نبوده است.
- 28% گفته‌اند احمدي‌نژاد به قول خويش مبني بر "آوردن پول نفت بر سر سفره‌هاي مردم" عمل كرده است، 58% گفته‌اند وي در اين كار موفق نبوده است.
ايراني‌ها در مسايل ديگر اصول‌گراتر بوده‌اند: آن‌ها بشدت با توسعه‌ي انرژي هسته‌اي موافق بوده‌اند، اگرچه در موافقت و مخالفت با سلاح هسته‌اي
بطور مساوي تقسيم شده‌اند. آن‌ها ديدگاه نسبتاً منفي‌اي نسبت به دولت ايالات متحده داشته‌اند، اگرچه عمدتاً نسبت به خود مردم آمريكايي نظر مساعدي داشته‌اند.

بااين‌حال، در مجموع، نظرسنجي نشان مي‌دهد كه ايرانيان ديدگاه‌هاي سردي نسبت به عملكرد احمدي‌نژاد در اقتصاد داشته‌اند و از سياست خارجي‌اي بسيار صلح‌جويانه‌تر از سياست‌هاي احمدي‌نژاد حمايت مي‌كنند. به نظر مي‌رسد كه تحت اين شرايط رييس‌جمهور بايد براي [حفظ] آينده‌ي سياسي خويش مبارزه كند."

علاوه بر موارد ذكر شده توسط سيلور، جالب توجه است كه
از ميان پاسخ‌دهندگان 90% پيشرفت اقتصاد، 84% مطبوعات آزاد، و 75% رابطه و تجارت با غرب را از اولويت‌هاي برنامه‌هاي يك رييس‌جمهور دانسته‌اند. البته بايد توجه كرد كه 60% نيز حمايت از حماس و حزب‌الله، و 49% سلاح هسته‌اي را جزو اولويت‌ها دانسته‌اند. در پرسش ديگري از همين نظرسنجي، 52% از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند حاضر اند در قبال به رسميت شناخته شدن و معامله با ايالات متحده‌ي آمريكا هر دو دولت‌هاي اسراييل و فلسطين را به رسميت بشناسند و 54% گفته‌اند حاضر اند در قبال اين روابط حمايت ايران از نيروهاي مسلح در عراق خاتمه يابد.

نتيجه‌گيري: مي‌توان گفت استنتاج هر نتيجه‌اي از نظرسنجي موسسه‌ي فرداي بدون ترور
(منتشر شده در واشنگتن پست) منوط به وجود داده‌هاي بيش‌تر در مورد 46 درصدي است كه نظر خويش را در نظرسنجي اعلام نكرده‌اند. پيروزي 63 درصدي احمدي‌نژاد فقط درصورتي ممكن است كه يك اكثريت 58 درصدي اين افراد طرفدار احمدي‌نژاد بوده باشند و نظر هيچ كس نيز در طي اين سه هفته تغيير نكرده باشد (يا تغيير نظرات در جهات مخالف اثر يكديگر را خنثي كرده باشد). البته اين امر با بقيه‌ي قسمت‌هاي نظرسنجي موسسه‌ي فرداي بدون ترور كه در آن‌ها ايرانيان نظرات كمابيش اصلاح‌طلبانه‌اي را بيان داشته‌اند نيز چندان سازگار نيست.

۱۳۸۸ خرداد ۳۱, یکشنبه

مطلب سوم: مقايسه‌ي آرا با انتخابات‌هاي گذشته و مسأله‌ي آراء قومي

يكي از بهترين راه‌هاي تشخيص وضعيت غيرعادي در نتايج يك انتخابات مقايسه‌ي آن با نتايج انتخابات‌هاي گذشته از جهات مختلف است. البته اين نوع تحليل، برخلاف تحليل‌هاي قبلي نيازمند دانش كافي درباره‌ي جغرافياي سياسي كشور مورد نظر است. در چنين تحليلي چند نكته را بايد در نظر داشت: اول اين كه لزومي ندارد كه رأي‌دهندگان در همه‌ي دوره‌هاي انتخاباتي رفتار يكساني نشان دهند، اما اگر الگوهاي ثابتي در رأي دادن باشد كه در طول زمان به قوت خود باقي مانده باشد، ناپديد شدن ناگهاني آن الگوها قاعدتاً بسيار بعيد است. دوم اين كه برخي رفتارهاي رأي‌دهندگان داراي تحول زماني مشخصي هستند، يعني با يك روند مشخص در طول زمان پيشرفت مي‌كنند. تخطي شديد از اين روند مشخص مي‌تواند زنگ خطري به نشانه‌ي تقلب باشد. سوم اين كه با توجه به دانسته‌هايمان از سياست، گاهي تفاوت با دوره‌هاي قبل مورد انتظار است نه شباهت به آن. درنتيجه صرف تفاوت يا شباهت با دوره‌هاي قبل به معناي ناهنجاري نيست و بايد ديد كدام‌يك مورد انتظار است. در اين مقاله به جمع‌بندي برخي مقايسه‌ها با دوره‌هاي قبل مي‌پردازيم

يكي فاكتورهايي كه مي‌توان ملاك مقايسه قرار داد درصد كلي آرايي است كه به نمايندگان اصول‌گرا و اصلاح‌طلب در هر استان داده شده است. معمولاً فضاي سياسي هر استان در مجموع به سمت يكي از اين دو گروه گرايش دارد، يعني اكثريت مردم برخي از استان‌ها اصول‌گرا و اكثريت مردم برخي استان‌هاي ديگر اصلاح‌طلب هستند و اين الگو معمولاً در طول بازه‌هاي زماني كوتاه مانند چهار سال تغيير چنداني نمي‌كند. بسيار بعيد به نظر مي‌رسد كه مردم يك استان كه چهار سال پيش اكثريت قاطع آن به تندروترين اصلاح‌طلبان رأي داده‌اند ظرف چهار سال چنان تغيير عقيده بدهند كه اكثريت‌شان به تندروترين اصول‌گرا رأي بدهند. برعكس اين نيز به همان اندازه بعيد است، يعني اين كه استاني با اكثريت اصول‌گرا ناگهان ظرف چهار سال به استاني با اكثريت اصلاح‌طلب تبديل شود. البته عوامل زيادي در تصميم‌گيري مردم نقش خواهد داشت، اما الگوي كلي اصول‌گرايي (يا محافظه‌كاري) و اصلاح‌طلبي (يا تغييرگرايي) در مناطق مختلف همه‌ي كشورها از پايداري نسبي بالايي برخوردار است و معمولاً نحوه‌ي معرفي نامزدها و اين كه خود را در كل جزو كدام‌يك از اين دو دسته مي‌دانند يك معيار مهم در توزيع آرا است. با اين مقدمات به نمودار زير توجه كنيد




اين نمودار (برگرفته از مقاله‌اي از نيت سيلور در اين زمينه) به مقايسه‌ي ميزان اصول‌گرايي (يا "محافظه‌كاري") استان‌هاي مختلف در دو انتخابات 1384 و 1388 پرداخته است. هر نقطه‌ي آبي نشان‌دهنده‌ي يك استان است. روي محور افقي مجموع آراء آقايان احمدي‌نژاد، لاريجاني، و قاليباف (نمايندگان اصول‌گرا) در سال 84 بر حسب درصد كل آرا قرار داده شده است، و روي محور عمودي درصد آراء آقاي احمدي‌نژاد در سال 88. اگر بنا باشد گرايش سياسي استان‌ها كمابيش ثابت بماند اين نقاط بايد به خط اريب بلند وسط نمودار (قطر مربع) نزديك باشند، يعني درصدهاي سال 88 به درصدهاي سال 84 نزديك باشد. هرچه اين نقاط از خط قطري دورتر شوند تغيير شديدتري در گرايش سياسي آن استان را نشان مي‌دهند.

دو نكته‌ي فني درباره‌ي نمودار بالا قابل توجه است: يك: رأي آقاي رضايي در محور عمودي منظور نشده است اما رأي ايشان آن‌قدر كم است (در حد 1 تا 2 درصد) كه مي‌توان از آن صرف‌نظر كرد. به‌هرحال افزودن رأي آقاي رضايي به محور عمودي فقط باعث دورتر شدن نقاط از خط مورد انتظار مي‌شد. دو: رأي آقاي هاشمي رفسنجاني در سال 84 جزو رأي اصول‌گرايان نيامده است زيرا ايشان يك ميانه‌رو دانسته مي‌شود. اما احتمال دارد كه بسياري از اصول‌گرايان نيز در آن سال به ايشان رأي داده باشند. بااين‌حال افزودن تمام رأي هاشمي نيز بوضوح اشتباه است زيرا بسياري از اصلاح‌طلبان نيز به ايشان رأي مي‌دهند. اين مسأله وضعيت را كمي پيچيده‌تر مي‌كند. بااين‌حال از آن‌جا كه در سال 84 هاشمي رقيب احمدي‌نژاد (در دور اول و دوم) و در سال 88 حامي رقيب وي و آماج حملات وي بود احتمالاً تعداد كساني كه ممكن است در سال 84 به هاشمي و در سال 88 به احمدي‌نژاد رأي داده باشند چندان زياد نيست و درنتيجه آن دسته از آراء هاشمي كه از جانب اصول‌گرايان تأمين شده بود سهم بالاي اصول‌گرايان در سال 88 را توجيه نمي‌كند. به عبارت ديگر چون بخش زيادي از آراء اين گروه احتمالاً در محور عمودي شمرده نشده‌اند مي‌توان در محور افقي نيز با اغماض آن‌ها را ناديده گرفت.

حال اجازه دهيد ببينيم چه اتفاقي افتاده است. اگر اعداد اعلام شده توسط وزارت كشور صحيح باشند، به جز استان‌هاي تهران و يزد كه تقريباً روي خط قرار دارند تمامي استان‌هاي ديگر كشور طي چهار سال گذشته شديداً به سمت اصول‌گرايي گرايش پيدا كرده‌اند. استان لرستان بويژه قابل توجه است: در سال 84 حدود بيست درصد مردم اين استان به سه كانديداي اصول‌گرا رأي داده‌اند، درحالي‌كه در سال 88 بيش از هفتاد درصد ايشان به آقاي احمدي‌نژاد رأي داده‌اند. اين تغيير ناگهاني و چشم‌گير درحالي رخ داده است كه در سال 84 رأي‌دهندگان اصول‌گرا سه گزينه‌ي مختلف براي انتخاب داشتند ولي در سال 88 فقط دو گزينه (احمدي‌نژاد و رضايي - كه به يكي از آن‌ها تقريباً رأيي داده نشده است) كه اين امر مي‌تواند بسياري را از رأي دادن به يك اصول‌گرا يا اصولاً از رأي دادن منصرف كرده باشد. اما گويا اين اتفاق نيفتاده است و اكثريت اصلاح‌طلب تصميم قاطعي به رأي دادن به تنها گزينه‌ي اصول‌گرا گرفته‌اند. قابل توجه است كه همه‌ي نقاط آبي، بلااستثنا بالاي خط انتظار قرار دارند، يعني همه‌ي استان‌ها، بلااستثنا، ظرف چهار سال گذشته اصول‌گراتر شده‌اند و برخي جهش عظيمي به سمت اصول‌گرايي كرده‌اند.

نيت سيلور تهران را نيز يك نقطه‌ي ناهنجار و نشانه‌اي از تقلب مي‌داند، اما به نظر مي‌رسد او در تحليل نمودار خودش دچار اشتباه شده است. درواقع تهران يكي از بهنجارترين نقاط اين نمودار است و اگر انتظار داشته باشيم كه نسبت آراء اصول‌گرايان به اصلاح‌طلبان تغييري نكند تهران وضع خوبي از نظر آماري دارد. نكته‌اي كه وضع تهران را شك‌برانگيز مي‌كند (و مورد نظر سيلور اين نيست) اين است كه بسياري انتظار داشتند وضع احمدي‌نژاد در تهران بسيار بدتر از اين باشد. تشخيص اين كه اين انتظار تا چه اندازه به واقعيت نزديك است كار ساده‌اي نيست. واضح است كه صرف اين كه ما توقع اعداد ديگري را داشتيم دليل نمي‌شود كه در انتخابات تقلب شده است. به‌هرحال حدود نيمي از مردم تهران در سال 84 به كانديداهاي اصول‌گرا رأي داده بودند. برخي از اين افراد ممكن است در سال 88 به دليل اين كه گزينه‌هاي كم‌تري براي رأي دادن داشته‌اند تصميم گرفته باشند به موسوي (كه خود را اصول‌گراي اصلاح‌طلب ناميده بود، و پيشينه‌ي سنتي و مذهبي‌اي داشت) رأي بدهند، اما نمي‌دانيم كه درصد اين افراد چقدر بوده است. البته اين نكته صحيح است كه 50 درصد سال 88، برخلاف سال 84، بسياري از كساني را شامل مي‌شود كه چهار سال پيش در خانه‌ها ماندند و رأي ندادند، و برخي اين مسأله را بخشي از علت پيروزي آقاي احمدي‌نژاد در آن سال مي‌دانند. قضاوت در اين مورد را به حصول اطلاعات بيش‌تر موكول مي‌كنيم.

اما اين روند فراگير، چشم‌گير، و سريع اصول‌گرا شدن اكثريت جامعه بسيار باورنكردني به نظر مي‌رسد بويژه هنگامي كه سه نكته‌ي زير را در نظر بگيريم: اول روند كلي تحولات نگرش‌ها در جامعه‌ي ايران در سال‌هاي اخير به سمت نوگرايي و خواست تغيير بوده و هر چه نسل جوان به جامعه‌ي رأي‌دهندگان افزوده و نسل كهنسال از آن كاسته مي‌شود، انتظار مي‌رود بطور كلي حمايت از چهره‌هاي نو و اصلاح‌طلب بيش‌تر شود نه كم‌تر. دوم اين كه مشاركت 85 درصد از رأي‌دهندگان هم بطور شهودي و هم در مقايسه با سال‌هاي گذشته اصولاً حكايت از نارضايتي عمومي از وضع موجود و خواست تغيير دارد، نه خواست تداوم وضع موجود. سوم اين كه بخش زيادي از رأي‌دهندگان سال 88 كساني بودند كه در سال‌هاي گذشته و بخصوص در سال 84 از رأي دادن امتناع كردند ("تحريم كردند"). همان‌طور كه مي‌دانيم (و يوان كول نيز اشاره كرده است) اين دسته به‌هيچ‌وجه از حاميان "اصول‌گرايان" نبودند، بلكه تغييرخواهاني بودند كه احساس نااميدي مي‌كردند.

ممكن است گفته شود كه شايد اين تصور مطابق واقع نبوده و درواقع بسياري از حدود 10.5 ميليون نفري كه در سال 88 به جمع رأي‌دهندگان افزوده شدند "اصول‌گرايان خاموش" بوده‌اند كه در چهار سال قبل از آن رأي ندادند. اگر اين ادعا صحيح باشد لزومي ندارد تصور كنيم كه مردم تغيير عقيده‌ي شديدي به سمت اصول‌گرايي داشته‌اند، بلكه صرفاً اصول‌گراياني كه قبلاً رأي نداده بودند امسال مشاركت كرده‌اند. براي بررسي اين ادعا روش آماري دقيقي وجود دارد. قبل از بررسي اين ادعا كمي مقدمات لازم داريم: ميانگين ميزان مشاركت در سال 84 (در دور اول) حدود 63% و در سال 88 حدود 84% بود. اما ميزان مشاركت استان به استان تنوع بسياري دارد مثلاً در همين سال 88، در استان كردستان فقط 65% واجدين شرايط رأي داده‌اند. حال مي‌توان ميزان مشاركت هر استان در سال 88 را با ميزان مشاركت آن در سال 84 مقايسه نمود. همه‌ي استان‌ها افزايش مشاركت نشان مي‌دهند ولي همه‌ي آن‌ها به يك ميزان افزايش نشان نمي‌دهند. تفاوت درصد مشاركت در اين دو سال براي برخي استان‌ها بسيار زيادتر از برخي ديگر است. مثلاً استان همدان فقط 3% افزايش مشاركت داشته است، درحالي‌كه استان آذربايجان شرقي حدود 30%.

حال اگر ادعاي "اصول‌گرايان خاموش" صحيح باشد، بايد در استان‌هايي كه افزايش مشاركت بيش‌تري نشان داده‌اند آراء اصول‌گرايان نيز افزايش بيش‌تري يافته باشد. به عبارت ديگر بايد بين افزايش مشاركت و حمايت بيش‌تر از اصول‌گرايان همبستگي وجود داشته باشد. برمن و رينتول در مطالعه‌اي با حمايت چثم هاوس و موسسه‌ي ايران‌شناسي دانشگاه سنت اندروز اين محاسبه را انجام داده و نتيجه گرفته‌اند: هيچ همبستگي معني‌داري ميان افزايش مشاركت و چرخش به سمت اصول‌گرايي وجود ندارد و درنتيجه توجيه نتايج اعلام شده با اتكا به فرضيه‌ي اصول‌گرايان خاموش امكان ندارد. پس نتايج مذكور كماكان به معناي تغيير مسير ناگهاني و گسترده‌ي مردم از اصلاح‌طلبي به سمت اصول‌گرايي و بطور خاص آقاي احمدي‌نژاد است كه در اين ابعاد گسترده باور آن مشكل است.

بطور دقيق‌تر، برمن و رينتول در مطالعه‌ي خويش مي‌گويند: فرض كنيم احمدي‌نژاد همه‌ي 11.5 ميليون رأي سال 84 اصول‌گرايان را حفظ كرده باشد. 13 ميليون رأي اضافي امسال وي مي‌تواند از تركيبي از سه منبع زير تأمين شده باشد:

- 10.6 ميليون كساني كه در 84 رأي ندادند و امسال به رأي‌دهندگان افزوده شدند

- 6.2 ميليون كساني كه در 84 به هاشمي رفسنجاني رأي دادند

- 10.4 ميليون كساني كه در 84 به اصلاح‌طلبان رأي دادند

پس از انجام محاسبات، نويسندگان مي‌گويند براي اين كه نتايج وزارت كشور صحيح از كار درآيد احمدي‌نژاد بايد در 10 استان، يعني يك سوم كشور، نه تنها همه‌ي آراء قبلي اصول‌گرايان، همه‌ي آراء هاشمي، و همه‌ي آراء رأي‌دهندگان جديد را كسب كرده باشد، بلكه درصدي از آراء اصلاح‌طلبان سال 84 را نيز در سال 88 به خود اختصاص داده باشد. اين رقم در استان ايلام به 34.88% و در استان لرستان به 44.47% مي‌رسد. نامحتمل بودن اين پديده به خودي خود واضح است و نيازي به توضيح ندارد. بعلاوه جالب است كه بيش‌ترين ارقام در بين اين 10 استان، مربوط به استان‌هايي است كه انتظار رأي بالايي براي آقاي كروبي مي‌رود. بار ديگر اين فرضيه كه آراء آقاي كروبي به نفع آقاي احمدي‌نژاد شمرده شده است تقويت مي‌شود.

نيت سيلور نيز در تحليلي در همين راستا با استفاده از روش "تحليل رگرسيوني چندگانه" به نتيجه‌ي مشابهي مي‌رسد كه در جدول زير نمايش داده شده است:



اين جدول نشان مي‌دهد كه بايد حدود چه درصدي از آراء هريك از نامزدهاي سال 84 به نفع كدام‌يك از نامزدهاي سال 88 به صندوق ريخته شده باشد تا نتايج اعلام شده توسط وزارت كشور به دست آيد. ديده مي‌شود كه آقاي احمدي‌نژاد بايد حدود 72% از آراء پيشين خويش، و حدود 82-83% از آراء دو نامزد اصول‌گراي ديگر را كسب كرده باشد كه عجيب نيست. اما وي مي‌بايست حدود 75% از آراء رفسنجاني و 76% از آراء كروبي، بعلاوه‌ي 15-18% از آراء مهرعليزاده و معين را نيز به دست آورده باشد تا اين نتايج حاصل شود. بعلاوه گويا كروبي فقط 5% از هواداران خويش را حفظ كرده است!

والتر ميبين (در همان مقاله‌اي كه نتايج اعلام شده را با تست بنفورد روي رقم دوم آرا سازگار مي‌داند) با اعمال مدل‌هاي رياضي پيچيده و در يك تحليل بسيار تخصصي و دشوارفهم نتايج سال 88 را با آن‌چه كه با استفاده از نتايج سال 84 و اعمال يك مدل "فرايندهاي طبيعي سياسي" انتظار داريم مقايسه كرده و آراء حدود 81 شهرستان را غيرعادي مي‌شمارد. وي در نتيجه‌گيري مي‌گويد: "در كل تلفيق نتايج دور اول سال 84 و داده‌هاي سال 88 القا مي‌كند كه اگرچه فرايندهاي طبيعي سياسي در نتايج انتخابات تأثير بسياري داشته‌اند، نتايج بسياري از شهرها توسط فرايندهاي بسيار متفاوتي توليد شده‌اند. ... در بيش‌تر از نيمي از شهرستان‌هايي كه مقايسه با سال 84 امكان‌پذير است آراء احمدي‌نژاد يا اصلاً با مدل طبيعي قابل توصيف نيستند يا بطرز ضعيفي قابل توصيف هستند. در بسياري از موارد مشاهدات ناهمخوان با مدل، نسبت به آن‌چه از مدل نتيجه مي‌شود، آراء بيش‌تري را براي احمدي‌نژاد نشان مي‌دهند. اگرچه با داده‌هاي موجود نمي‌توان با قطعيت گفت كه آيا اين پيچيدگي طبيعي فرايندهاي سياسي را نشان مي‌دهد و يا دستكاري‌هاي مصنوعي، تعداد بيش از حد زياد نقاط غيرعادي بيش‌تر با اين ايده سازگار است كه تقلب گسترده‌اي صورت گرفته است تا اين كه همه‌ي تخطي‌ها از مدل سالم بوده‌اند".




يك فاكتور ديگر براي مقايسه، ميزان آراء قومي در سال‌هاي مختلف است. منظور از آراء قومي آرايي است كه يك كانديدا در استان‌هاي خاصي با قوميت‌هاي بخصوص و بويژه در استان يا شهرستان زادگاه خويش كسب مي‌كند و معمولاً علت آن دلبستگي‌هاي قومي و احساس همشهري يا هم‌ولايتي بودن، يا اميد به دريافت حمايت و توجه بيش‌تر است. مطالعه‌ي انتخابات‌هاي گذشته‌ي ايران نشان مي‌دهد كه اقوام مختلف ايراني تمايل شديد و باثباتي براي رأي دادن به كانديداي هم‌ولايتي خود دارند. مثلاً در سال 84 آقاي كروبي در بسياري از استان‌هاي غربي كشور از جمله لرستان، كردستان، ايلام، كهگيلويه و بويراحمد، و همدان نفر اول گرديد و در استان لرستان حدود 55 درصد از كل آراء را نصيب خود كرد. اما در سال 88، اگرچه آراء آقاي موسوي در استان‌هاي آذري‌زبان، و آراء آقاي كروبي فقط در استان لرستان كمي از آراء ايشان در بقيه‌ي نقاط كشور بيش‌تر است، حمايت قومي به هيچ وجه به اندازه‌ي سال‌هاي گذشته قابل ملاحظه نيست. يك نگاه به نمودارهاي زير كه آراء آقاي كروبي در سال 84 و 88 در 11 استان را با آراء آقاي احمدي‌نژاد مقايسه مي‌كند نشان مي‌دهد كه آراء قومي آقاي كروبي بكلي ناپديد شده است








اين نمودارها از مقاله‌ي آقاي رنارد سكستون در همين زمينه گرفته شده‌اند. وي در اين مقاله مي‌نويسد: "نه تنها احمدي‌نژاد كروبي را در پايگاه حمايتي‌اش شكست داده است، بلكه وي را بنحوي فراتر از باور له كرده است. سهم آراء كروبي در لرستان 10 برابر كم‌تر شده است و فقط در دو استان ديگر [از اين 11 استان] فراتر از 1 درصد رفته است. حتي با فرض تقويت اصول‌گرايي و با فرض اين كه بسياري از حاميان كروبي به موسوي (كه تصور مي‌شد شانس بيش‌تري براي برد دارد) رأي داده باشند اين جابجايي عظيم بسختي قابل تصور است". نيت سيلور دراين‌باره مي‌گويد: "احمدي‌نژاد در همه‌ي استان‌هايي كه در سال 84 كروبي پيروز آن‌ها بود پيروز شده است و متوسط سهم آراء وي در اين 11 استان 66% است كه از ميانگين سهم آراء وي در كل كشور بيش‌تر است. در استاني كه كروبي بهترين وضعيت را در سال 84 داشت، يعني استان زادگاه‌اش لرستان، احمدي‌نژاد 71% آرا را كسب كرده است". سيلور همچنين اشاره مي‌كند كه سمنان، كه زادگاه هاشمي رفسنجاني و قوي‌ترين حامي وي در سال 84 بود، به بهترين شهر براي احمدي‌نژاد با 78% آرا تبديل شده است.

يوان كول درباره‌ي آراء قومي موسوي مي‌گويد: "ادعا شده است كه احمدي‌نژاد با 57% آرا برنده‌ي شهر تبريز شده است [و موسوي فقط 42% آراء را كسب كرده است]. ... اين كه يك مركز شهر آذري چنين رأي سنگيني به احمدي‌نژاد بدهد اصلاً قابل تصور نيست. در انتخابات‌هاي گذشته آذري‌ها حتي به كم‌اهميت‌ترين كانديداهايي كه از آن ناحيه برخاسته بودند بطور گسترده رأي داده‌اند". در سال 84 آقاي مهرعليزاده (كه بسيار ناشناس بود و در مجموع با 4% آرا نفر هفتم شد) به علت ريشه‌ي آذري خويش در استان‌هاي اردبيل، آذربايجان شرقي، و آذربايجان غربي با بيش از 20% آرا (يعني پنج تا شش برابر متوسط كشوري‌اش) نفر اول شد. اما امسال، با وجود افزايش حدود 30 درصدي در مشاركت مردم سه استان نامبرده، رأي نامزد آذري بشدت كاهش يافته است.

روزنامه‌ي الجزيره نيز دراين‌باره مي‌گويد: در خوزستان، محسن رضايي كه فرزند آن ناحيه است دست‌كم 2 ميليون رأي را انتظار داشت. اما كل آراء وي در كشور حتي به 1 ميليون هم نرسيد.

وزارت كشور در نامه‌اي در پاسخ به موسوي به مسأله‌ي آراء قومي اشاره كرده و مي‌گويد: "ادعاي ايشان در مورد عدم كسب اكثريت آراء نامزدها در محل تولدشان، ناشي از اطلاعات كذبي است كه به ايشان رسيده وگرنه طبق نتايج انتخابات كه در صدا وسيما نيز اعلام شده و نيز آماري كه هم اكنون در سايت پرتال وزارت كشور وجود دارد، آقاي موسوي در زادگاه خود يعني در شهرستان شبستر، آقاي رضايي در شهرستان لالي و آقاي احمدي‌نژاد در گرمسار حائز اكثريت آراء شده و آراء آقاي كروبي در شهرستان اليگودرز حائز بهترين نتيجه خود در كل كشور يعني در رتبه دوم قرار دارد. ضمن اينكه به لحاظ عقلي هم هيچ الزامي وجود ندارد كه حتما اهالي يك شهرستان به همشهري خود راي دهند".

منظور نويسندگان نامه از "اكثريت آرا"، 39182 رأي موسوي در شبستر در مقابل 37099 رأي احمدي‌نژاد است كه البته اكثريت قابل توجهي محسوب نمي‌شود. وزارت كشور اين نكته را بكلي مسكوت مي‌گذارد كه موسوي در استان زادگاه خويش (آذربايجان شرقي) با 15 درصد آرا از احمدي‌نژاد عقب افتاده است. ضمناً آن‌چه كه در نامه‌ي وزارت كشور به عنوان "بهترين نتيجه‌ي" كروبي ذكر شده است 14512 رأي وي در مقابل 39690 رأي احمدي‌نژاد در اين شهر است. بعلاوه كروبي "بهترين نتيجه‌ي خود" در كشور را در استان لرستان با مجموع 5 درصد آرا داشته است، يعني كم‌تر از يك دهم 55 درصد كه آراء وي در سال 84 بود.

روشن است كه اين جواب كه "بلحاظ عقلاني هيچ الزامي وجود ندارد كه حتماً اهالي يك شهرستان به همشهري خود رأي بدهند" بكلي نكته‌ي اصلي تحليل آماري را كه بر پايه‌ي احتمال و شواهد قبلي است و نه ضرورت منطقي ناديده مي‌گيرد. الزامي وجود ندارد، اما همه‌ي شواهد و تحليل‌هاي آماري حاكي از قليل بودن احتمال رخ دادن چنين پديده‌اي است.

نتيجه‌گيري: دو ناهنجاري عمده در آرا انتخابات اخير از نظر مقايسه با گذشته وجود دارد: اولاً نسبت آراء اصول‌گرايان به اصلاح‌طلبان قابل توضيح نيست، ثانياً ناپديد شدن اثر آراء قومي در مورد اكثر نقاط مورد انتظار باوركردني نيست. بر اين اساس نمي‌توان براي احتمال تقلب عددي اعلام كرد، اما روشن است كه احتمال اين كه اين اتفاقات بطور ناگهاني و در گسستي واضح از دوره‌هاي قبل رخ دهد بالا نيست.

۱۳۸۸ خرداد ۳۰, شنبه

مطلب دوم: آيا اعداد اعلام شده توسط وزارت كشور تست بنفورد را پاس مي‌كند؟

تست بنفورد روشي است براي بررسي ساختگي بودن آمارها. اين روش در تشخيص تقلب در انتخابات و نيز داده‌هاي آماري ديگر مثل حساب مالي شركت‌ها و غيره كاربرد دارد. تست بنفورد بر قانوني رياضياتي بنا شده است به نام قانون بنفورد كه در اين‌جا بطور مختصر توضيح خواهم داد: قانون بنفورد مي‌گويد كه در داده‌هاي آماري واقعي اعداد كوچك‌تر مثل يك و دو بسيار بيش‌تر ظاهر مي‌شوند تا اعداد بزرگ‌تر مثل هشت و نه. بطور دقيق‌تر قانون بنفورد براي احتمال ديده شدن هر يك از اعداد 1 تا 9 فرمولي ارايه مي‌دهد كه نتيجه‌ي آن به اين ترتيب است:

1--> 30.1%
2--> 17.6%
3--> 12.5%
4--> 9.7%
5--> 7.9%
6--> 6.7%
7--> 5.8%
8--> 5.1%
9--> 4.6%


عدد 1 با احتمالي حدود 30 درصد، عدد دو 17.6 درصد و غيره ظاهر مي‌شوند. از اين قانون براي تشخيص تقلب مي‌توان استفاده كرد، زيرا هنگامي كه عامل انساني يا نرم‌افزاري مي‌خواهد عدد بسازد، اين تصور شهودي اما غلط وجود دارد كه اعداد بايد تصادفي باشند يعني براي اين كه اعداد طبيعي جلوه كنند بايد از هر عدد به ميزان يكساني وجود داشته باشد. اين امر باعث مي‌شود كه فركانس ظاهر شدن اعداد 1 تا 9 در داده‌هاي ساختگي از قانون بنفورد پيروي نكند. البته كاربرد قانون بنفورد در تشخيص تقلب محدوديت‌هايي دارد كه در ادامه به برخي از آن‌ها اشاره مي‌شود. از بعد از اعلام ريز نتايج انتخابات توسط وزارت كشور آماردانان بسياري تست بنفورد را به طرق مختلف (با رقم اول اعداد، رقم دوم اعداد، ...) به نتايج اعمال كرده‌اند. ميان آماردانان در مورد نتيجه‌ي تست اختلاف‌نظرهايي هست. در اين‌جا به برخي از مطالعات انجام شده اشاره مي‌كنيم

والتر ميبين در يكي از نخستين مقاله‌هايي كه تست بنفورد را به نتايج انتخابات اعمال كردند مي‌گويد: هنگامي كه داده‌ها در سطح شهرها جمع زده مي‌شوند تست‌هايي مانند تست بنفورد چندان تعيين‌كننده نيستند. حتي اگر اعداد در مقياس ريزتر مشكلاتي داشته باشند، انتظار مي‌رود كه اعدادي كه از جمع زدن آن‌ها حاصل مي‌شوند از قانون بنفورد پيروي كنند. وي در ادامه‌ي مقاله مي‌نويسد تا زماني كه داده‌هاي دقيق‌تري ارايه شوند بد نيست نتيجه‌ي تست بنفورد روي داده‌هاي موجود را بررسي كنيم. ميبين براي اين منظور تست بنفورد را روي رقم دوم آرا اعلام شده اعمال مي‌كند و نتيجه مي‌گيرد كه داده‌ها بطور كلي با قانون بنفورد سازگاري دارند. تنها كانديدايي كه آراء وي تخطي نسبتاً قابل ملاحظه‌اي از قانون بنفورد نشان مي‌دهد آقاي رضايي است، اگرچه اين مورد نيز در محدوده‌ي معني‌دار قرار ندارد (اگرچه به آن نزديك است)

بودواين اف روكما در مقاله‌ي خويش به بررسي تطابق رقم اول اعداد اعلام شده با قانون بنفورد يكنواخت و قانون بنفورد تجربي مي‌پردازد. وي نتيجه مي‌گيرد كه دو ناهنجاري عمده در اعداد اعلام شده وجود دارد. اول: در رقم اول آراء آقاي كروبي تعداد بيش از حد زيادي 7 ظاهر شده است كه بشدت با قانون بنفورد در تضاد است. با توجه به اين ناهنجاري در آراء آقاي كروبي احتمال تقلب طبق محاسبه‌ي روكما حدود 99.3 درصد است. دوم: آراء آقاي احمدي‌نژاد نسبت به آن‌چه از قانون بنفورد انتظار داريم تعداد كم‌تري 1 و تعداد بيش‌تري 2 دارد، اما اين ناهنجاري به شدت ناهنجاري آراي آقاي كروبي نيست. روكما فرضيه‌اي مطرح مي‌كند مبني بر اين كه ممكن است تقلب‌كنندگان در برخي از آراء آقاي احمدي‌نژاد رقم 1 را به 2 تبديل كرده باشند

نمودار زير 7هاي اضافي آراء كروبي را نشان مي‌دهد



نيت سيلور در بررسي انتقادي خويش از مقاله‌ي روكما در نتيجه‌بخش بودن اين تحليل بخصوص در مورد ناهنجاري دوم (آراء احمدي‌نژاد) ترديد مي‌كند. وي با ارايه‌ي مثالي از آراء آقاي ال‌فرنكن، كانديداي سناتوري در ايالت مينسوتا نشان مي‌دهد كه در آراء ال‌فرنكن نيز تخطي از قانون بنفورد بحدي است كه نتواند تصادفي باشد. وي در ادامه مي‌گويد البته شايد اين مثال چندان خوبي نباشد، زيرا بسياري معتقد اند كه در آراء ال‌فرنكن در ايالت مينسوتا نيز تقلب شده بود (اين آرا بعداً بازشماري شد). اما نتيجه‌اي كه مد نظر سيلور است اين است كه شايد اصولاً نبايد انتظار داشت كه اعداد مربوط به انتخابات‌ها از قانون بنفورد پيروي كند. دليل اين امر اين است كه قانون بنفورد زماني مطرح است كه قيد خاصي روي محدوده‌ي مجاز ريز اعداد نباشد. اما در مورد انتخابات، همواره اين سياست وجود دارد كه صندوق‌هاي خيلي كوچك را تلفيق يا صندوق‌هاي خيلي بزرگ را تقسيم كنند. درنتيجه اعداد به دست آمده بناچار در محدوده‌هاي خاصي هستند و لزومي ندارد كه از قانون بنفورد پيروي كنند


سيلور سپس تأكيد مي‌كند كه اين ملاحظات اگرچه درباره‌ي اهميت ناهنجاري در رقم اول آراء احمدي‌نژاد ترديد ايجاد مي‌كند كماكان ناهنجاري هفت‌هاي اضافي كروبي را توضيح نمي‌دهد. ناهنجاري در آراء كروبي بصورت يك "قله"ي مجزا ظاهر شده است، درحالي‌كه ناهنجاري در آراء ال‌فرنكن ازدياد نه فقط 7 بلكه 6 و 8 را نيز نشان مي‌دهد. سيلور فرضيه‌اي مطرح مي‌كند مبني بر اين كه تقلب‌كنندگان آراء كروبي را به احمدي‌نژاد داده‌اند و سپس براي كروبي اعدادي توليد كرده‌اند. (شايد اين نكته نيز جالب باشد كه مطالعات تجربي نشان مي‌دهد كه وقتي از افراد خواسته مي‌شود اعداد تصادفي توليد كنند اكثر افراد تمايل ناخودآگاهي به توليد عدد هفت دارند.) اين فرضيه با نتيجه‌ي مقاله‌ي ديگر سيلور سازگاري دارد مبني بر اين كه احتمالاً بخش اعظم آراء كروبي به احمدي‌نژاد داده شده است


جاناتان برون طي محاسباتي به اين نتيجه مي‌رسد كه ازدياد 2ها و كمبود 1ها در آراء احمدي‌نژاد با سه فاكتور ذيل قابل توجيه نيست: اندازه‌ي حوزه‌ي انتخاباتي، كل آراء احمدي‌نژاد، و آراء وي در هر حوزه. وي پس از انجام محاسبات نتيجه مي‌گيرد كه فرضيه‌اي كه ازدياد 2ها و كمبود 1ها در آراء احمدي‌نژاد را توضيح ‌مي‌دهد اين است كه آراء وي در بسياري از حوزه‌ها دوبرابر اعلام شده است. نمودار زير فراواني ارقام 1 تا 9 در آراء احمدي‌نژاد را با قانون بنفورد مقايسه مي‌كند
.


خبرگزاري انتخاب نيز طي مقاله‌اي با اعمال تست بنفورد به نتايج انتخابات اخير ادعا كرده است كه دستكاري در آرا تقريباً قطعي است، البته اعدادي كه اين مقاله براي احتمال تقلب اعلام مي‌كند (99.9 درصد) كمي اغراق‌آميز به نظر مي‌رسد و با نتيجه‌گيري‌هاي متواضعانه‌تر مقالاتي كه در بالا ذكر شد چندان همخواني ندارد
.
روزنامه‌ي واشنگتن‌پست در گزارش اخيرش از مقاله‌ي ببر و اسكاكو به بررسي ارقام آخر (ارقام سمت راست) اعداد اعلام شده توسط وزارت كشور پرداخته است. طبق ادعاي اين مقاله در ارقام سمت راست آراء اعلام شده نيز تعداد بسيار زيادي (17 درصد) رقم 7 و تعداد بيش از حد كمي (4 درصد) رقم 5 ديده مي‌شود. احتمال اين كه چنين ناهنجاري‌اي بطور تصادفي و بدون دستكاري رخ دهد كم‌تر از 4 درصد است. يعني احتمال تقلب طبق اين محاسبه بيش از 96% مي‌باشد. ايشان سپس اين نتيجه را با انتخابات اخير ايالات متحده‌ي آمريكا مقايسه مي‌كنند تا نشان دهند كه در يك مجموعه اعداد غيرجعلي چه الگويي مشاهده مي‌شود. به گفته‌ي واشنگتن‌پست بيش‌ترين ناهنجاري از اين نوع در‌ آراء آقاي رضايي ديده مي‌شود
.
اين مقاله در ادامه به بررسي رابطه‌ي دو رقم آخر مي‌پردازد. طبق گفته‌ي نويسندگان، روان‌شناسان نشان داده‌اند كه افراد تمايل كم‌تري به توليد اعدادي دارند كه ارقام آن‌ها از هم فاصله‌ي زيادي دارد (مثلاً مثل 17 يا 26 در مقابل مثلاً 23). در حالت عادي انتظار داريم كه حدود 70 درصد اعداد ارقام بافاصله داشته باشند، اما بررسي اعداد وزارت كشور نشان مي‌دهد كه حدود 62 اين اعداد ارقام بافاصله دارند. اين ناهنجاري بخصوص در آراء آقاي احمدي‌نژاد مشهود است. اگرچه 62 درصد ممكن است خيلي كم‌تر از مقدار مورد انتظار 70 درصد به نظر نرسد، نويسندگان ادعا مي‌كنند كه احتمال تصادفي بودن همين‌قدر تفاوت كم‌تر از 4.2 درصد است، يعني احتمال تقلب بيش از 95.8 درصد مي‌باشد. نويسندگان در پايان اشاره مي‌كنند كه درحالي‌كه احتمال هر يك از اين ناهنجاري‌ها بسيار پايين است، احتمال اين كه هر دو بطور همزمان در مجموعه‌اي از داده‌ها رخ دهند بسيار پايين‌تر است و به كم‌تر از 0.5 درصد مي‌رسد
.
نتيجه‌گيري: رقم اول و دوم اعداد اعلام شده تخلف قابل ملاحظه‌اي از قانون بنفورد ندارد، به جز در مورد آراء كروبي. تعداد 7ها در آراء كروبي بيش از آن كه بتواند با تصادف پديد آيد زياد است و احتمالاً نشانه‌ي توليد اعداد توسط كامپيوتر يا عامل انساني است. ضمناً در ارقام آخر و يكي مانده به آخر نيز تعداد 7ها و 5ها ناهنجار است. درباره‌ي اهميت ناهنجاري رقم اول آراء احمدي‌نژاد و چگونگي توضيح آن بحث در جريان است.

۱۳۸۸ خرداد ۲۹, جمعه

مطلب اول: خطي بودن رشد نسبي آرا

اولين پديده‌اي كه ترديد همه را نسبت به اعداد اعلام شده توسط وزارت كشور برانگيخت اين بود كه اعداد اعلام شده (كه بسيار سريع هم اعلام شدند) رشد آراء احمدي‌نژاد نسبت به موسوي را مطابق با يك نمودار تقريباً ايدئال خطي نشان مي‌دهند. در اين مقاله مي‌بينيم كه اين استدلال علي‌رغم انتقاد يك آماردان كماكان استدلالي قوي براي تقلبي بودن اعداد اعلام شده است.
ابتدا ببينيم منظور از خطي بودن رشد نسبي آرا چيست. نتيجه‌ي انتخابات طبق سنت هميشگي بتدريج شمارش مي‌شود و هر چند ساعت يك بار نتيجه‌ي شمارش‌هايي كه تا آن لحظه انجام شده است اعلام مي‌شود. نتيجه‌ي انتخابات روز جمعه در سيزده نوبت توسط وزارت كشور اعلام گرديد. متأسفانه در مورد آراء آقايان كروبي و رضايي رأي اعلام دوازدهم در دسترس من نيست. اعداد اعلام شده به شرح زير است:




حال فرض كنيد كه اعداد يكي از ستون‌ها (مثلاً احمدي‌نژاد) را در محور عمودي يك نمودار و اعداد ستون ديگري (مثلاً موسوي) را در محور افقي قرار دهيم. نموداري كه به دست مي‌آيد نشان‌گر اين است كه به ازاي رشد آراء احمدي‌نژاد در فاصله‌ي دو اعلام، آراء موسوي چقدر رشد كرده است. به عبارت ديگر اين نمودار نشان مي‌دهد كه در حوزه‌هايي كه بين هر دو اعلام شمارش شده‌اند محبوبيت احمدي‌نژاد و موسوي چه نسبتي با يكديگر داشته است. مثلاً اگر در اين حوزه‌ها آقاي موسوي محبوب‌تر بوده باشد نمودار بايد شيب كم‌تري پيدا كند، يعني به سمت پايين "خم شود". اگر اين نمودار هرگز به سمت پايين يا بالا خم نشود و همواره خطي باقي بماند، معنايش اين است كه محبوبيت آقاي احمدي‌نژاد و آقاي موسوي در تمامي نوبت‌هايي كه آراء شمارش شده‌اند نسبت يكساني داشته است. حال به نمودارها توجه كنيد:






مشاهده مي‌شود كه نمودارها بسيار به خط دقيق نزديك هستند. نمودار اول كه در آن اعلام‌هاي يازدهم تا سيزدهم منظور نشده‌اند بسيار خطي‌تر از نمودار دوم است كه در آن همه‌ي داده‌ها لحاظ شده‌اند. جالب توجه است كه در اعلام دهم رأي بسياري از شهرهاي بزرگ و بخشي از آراء تهران شمرده شده بود. حتي آراء اعلام شده در نوبت‌هاي يازدهم تا سيزدهم نيز خطي رشد مي‌كنند، اما شيب خط تغيير كرده است و نسبت آراء آقاي احمدي‌نژاد به آقاي موسوي از حدود دو به يك، به حدود يك به يك رسيده است. ضمناً نوبت يازدهم با فاصله‌ي زماني نسبتاً زياد از اعلام دهم و پس از گسترش خبر خطي بودن شك‌برانگيز آرا در اينترنت اعلام شد. اگر فقط ده اعلام اول را در نظر بگيريم مي‌توان گفت كه حدود هشتاد درصد آراء با روندي كاملاً خطي پيش رفته است. بايد توجه كرد كه اين هشتاد درصد به ده قسمت تقسيم شده است، يعني هربار كسر كوچكي از كل آراء شمرده شده است (بطور متوسط 8 درصد). اين امر اهميت بالايي دارد كه در زير به آن مي‌پردازيم. در روي نمودارها شاخص آر-مجذور يا همان رگرسيون نمايش داده شده است. همان‌طور كه مي‌دانيد اگر اين شاخص برابربا عدد 1 باشد، يعني اعداد دقيقاً بر روي يك خط ايدئال قرار دارند. اجازه دهيد به نمودار آراء آقاي احمدي‌نژاد نسبت به دو كانديداي ديگر نيز توجه كنيم:




همان‌طور كه مشاهده مي‌كنيد نمودار احمدي‌نژاد-كروبي رشد خطي بي‌نظيري دارد. اتفاقي كه در آزمايشگاه فيزيك نيز بندرت رخ مي‌دهد. اما نمودار احمدي‌نژاد-رضايي به اين زيبايي نيست:





البته اين كه نمودار آخر بخوبي نمودارهاي قبلي نيست چندان هم عجيب نيست. آراء آقاي رضايي در نوبت يازدهم اعلام نتايج ناگهان به مقداري كم‌تر از نوبت دهم و حتي نوبت نهم رسيد، يعني آراء ايشان به جاي زياد شدن كم شد! در مرحله‌ي بعد، يعني نوبت دوازدهم نيز، آراء ايشان اگرچه افزايش يافت اما هنوز از مرحله‌ي دهم كم‌تر بود.

اما خطي بودن آراء چه تعبيري دارد؟ همان‌طور كه در بالا گفته شد، اين خطي بودن به معناي آن است كه محبوبيت نامزدها در حوزه‌هايي كه در يك نوبت شمارش شده‌اند با بقيه‌ي حوزه‌هاي مربوط به نوبت‌هاي ديگر تفاوتي نداشته است. اين امر بسيار غيرعادي و چه بسا غيرممكن است. در تحليل اين موضوع بايد دو نكته را در نظر داشت: اولاً از آن‌جا كه چند نوبت اول شمارش آراء در فاصله‌ي يك الي دو ساعت بعد از اتمام رأي‌گيري اعلام شد (كل آرا ظرف چهار ساعت اعلام گرديد) انتظار مي‌رفت كه اين آرا مربوط به حوزه‌هاي كوچك، يعني مناطق روستايي و شهرهاي كوچك‌تر باشد، زيرا رأي‌گيري در اين مناطق زودتر به اتمام مي‌رسد و شمارش آرا بسيار زودتر تمام مي‌شود. كامران دانشجو نيز بعداً اين امر را تلويحاً تأييد كرد. اگر نوبت‌هاي اوليه بيش‌تر مربوط به مناطق روستايي و نوبت‌هاي بعدي بيش‌تر مربوط به شهرهاي بزرگ مثل تبريز، اصفهان، شيراز، مشهد، تهران و غيره بوده باشد،‌ نمودار رشد آرا به‌هيچ‌وجه نبايد خطي بماند. يك گمانه كه برخي نظرسنجي‌ها نيز تأييد كرده‌اند اين است كه آقاي احمدي‌نژاد در مناطق روستايي و شهرهاي كوچك و فقيرتر بسيار محبوب‌تر است و آقاي موسوي در شهرهاي بزرگ كه عمدتاً محل زندگي طبقه‌ي متوسط به بالا است. درنتيجه نمودار احمدي‌نژاد-موسوي بايد بتدريج به سمت پايين (شيب كم‌تر) ميل كند. حتي در سه مرحله‌ي آخر نيز اين اتفاق رخ نداد و نمودار كماكان خطي باقي ماند، اگرچه با شيب متفاوت. حتي اگر فرضيه‌ي محبوبيت روستايي احمدي‌نژاد صحيح نباشد اهميتي ندارد، حرف اين است كه محبوبيت نامزدها از نوسانات بسياري در سطح كشور برخوردار است ولي در نمودارهاي بالا چنين نوساناتي ديده نمي‌شود.

بد نيست براي مقايسه به چند نمودار مشابه براي آراء سال 84 نگاه كنيم. اين نمودارها نيز بر اساس اعلام تدريجي آراء توسط وزارت كشور در سال 84 ترسيم شده و آمار مربوطه از آرشيو سايت خبرگزاري ايسنا برداشته شده است كه نتايج را لحظه به لحظه اعلام مي‌كرده است. ريز داده‌ها در اين‌جا موجود است. (جالب است كه در سال 84 نيز 13 اعلام وجود داشته است.)









بايد توجه كرد كه اعداد سال 84 از مقادير بزرگ‌تري نسبت به سال 88 آغاز مي‌شوند و بنابراين بالا بودن رگرسيون مورد انتظار است. با اين حال ديده مي‌شود رگرسيون‌هاي به دست آمده بسيار كم‌تر از نمودارهاي سال 88 هستند. البته ممكن است براي خواننده‌ي ناآشنا با آمار، 0.899 تفاوت خيلي زيادي با 0.999 نداشته باشد، اما واقعيت اين است كه 0.899 درواقع رگرسيون بسيار پاييني است و نشان‌دهنده‌ي نوساناتي بارها بزرگ‌تر از 0.999 است. همين‌طور در مورد 0.943 يا 0.928. درواقع اين كه رقم اول رگرسيون 9 است چندان اهميتي ندارد، زيرا اعداد به‌هرحال صعودي بوده و جمع اعداد جديد با مقادير قبلي هستند. به عبارت ديگر كميت‌هاي محور افقي و عمودي متغيرهاي مستقل نيستند و بعلاوه اعداد بزرگي هستند. درنتيجه رگرسيوني مانند مقادير بالا طبيعي است. اما رگرسيون‌هاي نمودارهاي سال 88 بطرز چشمگيري به واحد نزديك‌تر هستند و نشان‌دهنده‌ي نوساناتي بارها و بارها كم‌تر (اين موضوع از نگاه كردن به خود نقاط نيز قابل درك است). نكته‌ي جالب ديگر اين كه، چنان كه از يك انتخابات طبيعي انتظار مي‌رود، رگرسيون نمودار احمدي‌نژاد-كروبي در سال 84 (به عنوان مثال) با كم و زياد كردن يكي دو نقطه‌ي نمودار بسيار تغيير مي‌كند (يعني مثلاً اگر نمودار را براي ده نقطه‌ي اول، يازده نقطه‌ي اول، ... رسم كنيم). اما رگرسيون نمودار احمدي‌نژاد-كروبي در سال 88 با هر تعداد نقطه‌ي دلخواه همان 0.999 باقي مي‌ماند.

نكته‌ي قابل توجه ديگر اين كه: نسبت آراء احمدي‌نژاد به موسوي، نسبت آراء احمدي‌نژاد به كروبي، و نسبت آراء احمدي‌نژاد به رضايي سه پديده‌ي مستقل از هم هستند. مثلاً انتظار داريم در مناطقي كه آقاي احمدي‌نژاد محبوب‌تر است آقاي رضايي نيز محبوب‌تر باشد (زيرا هر دو باصطلاح اصول‌گرا هستند). از طرفي رابطه‌ي احمدي‌نژاد-كروبي بسيار پيچيده‌تر است. برخي شعارهاي كروبي (مثل كمك مالي هفتاد هزار توماني) احتمالاً همان قشري را جذب مي‌كند كه جذب احمدي‌نژاد مي‌شوند، درحالي‌كه برخي از شعارهاي ديگر وي كاملاً در نقطه‌ي مقابل قرار دارند. بنابراين توزيع آراء اين چهار نامزد نسبت به يكديگر بايد از يك الگوي بسيار پيچيده‌تر پيروي كند. احتمال خطي بودن هر يك از اين سه پديده به‌خودي‌خود بسيار پايين است، چه رسد به اين كه اين سه پديده همزمان رخ دهند. مثلاً اجازه دهيد ببينيم براي اين كه احتمال رخ دادن همزمان سه نمودار بالا از 5 درصد بيش‌تر شود احتمال رخ دادن هريك از سه نمودار به تنهايي چقدر بايد باشد. از آن‌جا كه با سه پديده‌ي مستقل سر و كار داريم، احتمال رخ دادن هر سه بطور همزمان برابر است با حاصل‌ضرب احتمالات رخ دادن هر يك به تنهايي. پس مي‌خواهيم عددي را پيدا كنيم كه اگر سه بار در خود ضرب شود عدد 5 درصد را به ما بدهد:

x^3 = 0.05 --> x = 0.37

پس اگر احتمال رخ دادن هر يك از نمودارهاي خطي بالا 37 درصد يا بيش‌تر باشد، هر سه نمودار مي‌توانند با احتمالي بيش از 5 درصد همزمان رخ داده باشند. 37 درصد يعني اين كه از هر 5 امكان حدوداً در 2 امكان آرا دو نامزد چنين همبستگي خطي قوي‌اي را نشان دهد. در انتخابات سال 84، كه 7 نامزد و درنتيجه 6 متغير مستقل با 21 نمودار ممكن وجود داشت، در خوش‌بينانه‌ترين حالت دو تا از نمودارها (هاشمي-كروبي و هاشمي-لاريجاني) تا حدي به چنين همبستگي قوي‌اي نزديك مي‌شوند. پس واضح است كه اين پديده تا اين حد شايع نيست. بنابراين احتمال رخ دادن هر سه همبستگي خطي بطور همزمان احتمالاً كم‌تر از 5 درصد است، يعني احتمال تقلب بيش از 95 درصد است.

نكته‌ي عجيب ديگر اين است كه اگر اين نمودارها را به سمت عقب ادامه دهيم (باصطلاح "برون‌يابي" كنيم) به نقطه‌ي صفر محور مختصات نمي‌رسيم، بلكه به نقطه‌اي مي‌رسيم كه در آن احمدي‌نژاد ده‌ها هزار رأي داشته است، درحالي‌كه كانديداي ديگر هيچ رأيي نداشته است (باصطلاح نمودارها "عرض از مبدأ" دارند). اين بدان معنا است كه تا مدتي فقط احمدي‌نژاد از صندوق‌ها درآمده است. ممكن است اعتراض شود كه برون‌يابي كار صحيحي نيست. اما اگر رشد آرا (مثلاً در نمودار احمدي‌نژاد-كروبي) از ابتدا تا پايان تا اين حد خطي بوده است (با رگرسيون 0.999)، و با توجه به اين كه در نخستين نوبت اعلام تعداد آرا عدد بسيار ناچيزي است، چرا نبايد انتظار داشته باشيم كه همين روند خطي تا لحظاتي قبل نيز ادامه داشته است؟ اين انتظار معقول به يك نتيجه‌ي نامعقول مي‌رسد: تا حدود چند هزار رأي اول هيچ اسمي به جز احمدي‌نژاد از صندوق‌ها بيرون نيامده است.

نيت سيلور آماردان آمريكايي در وبلاگ خود به استدلال بالا، يعني استدلال خطي بودن رشد آرا به منظور اثبات تقلب انتقاد كرده است. بسياري ممكن است به اين مقاله ارجاع دهند تا ثابت كنند كه خطي بودن رشد آرا دليل تقلب نيست. اما درواقع مقاله‌ي آقاي سيلور نه تنها اين نتيجه را در بر ندارد، بلكه تأييد محكم‌تري است بر نامحتمل بودن اين پديده. ابتدا اجازه دهيد مقاله‌ي ايشان را مرور كنيم و سپس به تحليل آن بپردازيم. نيت سيلور در مقاله‌اي كه لينك آن داده شد، بر اساس داده‌هاي آخرين انتخابات رياست‌جمهوري ايالات متحده‌ي آمريكا (كه اوباما پيروز آن بود)، اما با فرض يك وضعيت خيالي در مورد نحوه‌ي اعلام آرا، نموداري تهيه كرده است كه به اندازه‌ي نمودار احمدي‌نژاد-موسوي (بالا) خطي است. در تهيه‌ي اين نمودار فرض‌هاي زير شده است.

-فرض كنيد كه نتيجه‌ي آراء مردم در ايالات متحده در شش نوبت اعلام شود.

-فرض كنيد كه در هر نوبت مجموع آراء تعدادي از ايالت‌ها اعلام شود. ايالت‌ها بر اساس ترتيب حروف الفبا در اين شش نوبت مرتب شده‌اند.

-در نوبت اول از ايالت آلاباما تا ايالت ايلينويز گنجانده شده است كه حدود ثلث كل آرا را در برمي‌گيرد.

حال اگر يك نمودار اوباما-مك‌كين براساس اين شش مرحله‌ي اعلام آرا رسم شود به اندازه‌ي نمودار احمدي‌نژاد-موسوي خطي خواهد بود (با رگرسيون مشابه). با فرض اين كه در انتخابات ايالات متحده تقلب وسيعي صورت نگرفته است نتيجه مي‌شود كه خطي بودن دليل تقلب نيست.

تصور مي‌كنم كه مقاله‌ي آقاي سيلور اتفاقاً برعكس اين نتيجه را به دست مي‌دهد. هر سه فرض فوق‌الذكر اشكالات اساسي براي استدلال ايشان ايجاد كرده و قياس آن با انتخابات اخير ايران را قياس مع‌الفارق مي‌كند. اولاً جمعيت ايالات متحده سه برابر ايران است و تعداد آراء اعلام شده در اين مطالعه (حدود 129 ميليون) حدود 3.2 برابر آراء انتخابات اخير ايران (حدود 39 ميليون) است. آقاي سيلور آرايي معادل با سه برابر تعداد آراء ايران را در شش نوبت، يعني نصف تعداد نوبت‌هايي كه آرا ايران اعلام شد گنجانيده است. مسلم است كه گنجانيدن حجم بيش‌تري از آرا در تعداد كم‌تري از نوبت‌ها منجر به كم شدن پراكندگي و افزايش رگرسيون مي‌شود. براي يك تحليل درست بايد آراء ايالات متحده به حدود 39 قسمت (سه برابر 13) تقسيم مي‌شد تا اثر تفاوت جمعيت خنثي شود.

فرض دوم نيز وضع بهتري ندارد. جمع زدن آراء چند ايالت كه حرف اول اسم‌شان در حروف الفبا به هم نزديك است يعني ايجاد يك نمونه‌ي آماري تصادفي (رندم) يا به اصطلاح "همگن‌سازي" نمونه‌ي آماري. در يك نمونه‌ي همگن البته اجزا نماينده‌ي كل هستند و طبيعي است كه تفاوت چنداني ميان شش نوبت اعلام آرا نباشد. در هر نوبت اعلام آرا، آراء چند ايالت جمهوري‌خواه با آراء چند ايالت دموكرات تركيب شده است، بطوري كه نسبت آراء دموكرات‌ها به جمهوري‌خواهان تقريباً ثابت مانده است. تمام نكته‌ي نمودارهاي مربوط به انتخابات 22 خرداد اين است كه اين سيزده نوبت اعلام آرا تركيبي از آراء نقاط مختلف كشور بصورت تصادفي نبوده‌اند، بلكه به ترتيب شمارش اعلام شده‌اند كه اصولاً از روستاها و شهرهاي كوچك آغاز و سپس به شهرهاي بزرگ‌تر مي‌رسد. استان‌هايي كه در نوبت‌هاي اوليه اعلام مي‌شوند لزوماً جو سياسي و فرهنگي مشابهي با استان‌هايي كه در نوبت‌هاي بعد اعلام مي‌شوند ندارند.

فرض سوم نيز مشكل‌ساز است. 33 درصد آرا در يك نوبت (نوبت اول) گنجانده شده است. اين امر وضعيت نوبت اول را از نوبت‌هاي بعدي (كه حداكثر 19 درصد آرا را دربرمي‌گيرند) متفاوت مي‌كند. در انتخابات ايران چنين وضعيتي برقرار نبود و در هر نوبت كسر تقريباً يكساني از آرا اعلام مي‌شد. بعلاوه اين كسر بطور متوسط 8 درصد آرا را دربرمي‌گرفت. در تكه‌هاي 8 درصدي داده‌ها احتمال واريانس بالا بسيار بيش‌تر از يك تكه‌ي 33 درصدي است. به بيان ديگر وقتي 8 درصد آرا در يك نوبت اعلام مي‌شود معنايش اين است كه فقط آراء يك، دو يا سه شهرستان ايران اعلام شده است (در حالي كه 33 درصد آراء ايالات متحده يعني آراء مربوط به حدود پانزده ايالت). نوسانات جو سياسي از يك شهرستان به شهرستان ديگر ايران آن‌قدر زياد هست كه انتظار نوسانات بسياري را در نمودار داشته باشيم.

در كامنت‌هايي كه در زير مقاله‌ي آقاي سيلور ديده مي‌شود مشابه اين انتقادات بسيار مطرح شده است و به نظر مي‌رسد اكثريت مطالعه‌كنندگان ايشان (كه بسياري از ايشان خود آماردان هستند) قبول دارند كه تحليل ايشان نتيجه‌اي كه مدنظر بوده است را نمي‌دهد.

اما تحليل آقاي سيلور يك نكته‌ي جالب به ما مي‌آموزد: براي ايجاد يك چنين نمودار خطي با چنين رگرسيوني بايد شرايط بسيار خاصي فراهم باشد: بايد آراء بسياري از نقاط كشور با گرايش‌هاي سياسي مختلف بطرز كاملاً همگني با هم تركيب شده باشند و در تكه‌هاي بزرگ اعلام شوند. اين نكته بار ديگر نشان مي‌دهد كه احتمال چنين اتفاقي تا چه اندازه پايين است.

در پايان لازم به ذكر است كه خطي بودن رشد آرا را مي‌توان صرفاً با نگاه به آمار اعلام شده‌ي وزارت كشور از آرا به تفكيك شهرستان نيز دريافت. يك نگاه به اين آمار نشان مي‌دهد كه نوسانات آراء احمدي‌نژاد چقدر كوچك است. براي روشن شدن اين نكته مي‌توان از شاخص انحراف معيار بر ميانگين استفاده كرد كه نشان مي‌دهد نوسانات آرا از استان به استان نسبت به رأي كلي هر كانديدا چقدر است. اما چرا از انحراف معيار بر ميانگين استفاده كنيم و نه انحراف معيار؟ استفاده از اين شاخص به اين ترتيب توجيه مي‌شود: فرض كنيد كه كانديدايي در استان الف به اندازه‌ي x و در استان ب به اندازه‌ي 2x احتمال رأي آوردن (يا همان "محبوبيت") داشته باشد. حال دو وضعيت را با هم مقايسه مي‌كنيم: يكي وقتي كه a نفر در هر استان رأي داده‌اند و يكي وقتي كه 2a رأي داده‌اند. در وضعيت اول فاصله‌ي عددي آراء او در استان ب از آراء وي در استان الف برابر است با ax، درحالي‌كه در وضعيت دوم اين فاصله برابر است با 3ax، يعني سه برابر. اين صرفاً بياني پيچيده از اين واقعيت ساده است كه با افزايش آراء يك نامزد (يا هر كميت ديگر) انتظار مي‌رود نوسانات آراء وي از استان به استان (يا نوسانات مقدار كميت از اندازه‌گيري به اندازه‌گيري) نيز چشمگيرتر شود. حال به جدول زير كه مقايسه‌ي انحراف معيار بر ميانگين آراء چند نامزد در انتخابات سال 84 و سال 88 است نگاه كنيد:



(جزييات داده‌ها در اين‌جا قابل مشاهده است.) توضيح: در مورد اعداد بسيار كوچك و نزديك به صفر مثل آراء آقايان كروبي و رضايي در سال 88 و آقايان لاريجاني و قاليباف در سال 84 اين شاخص موضوعيت ندارد و چيزي را نشان نمي‌دهد، در نتيجه از آوردن آن خودداري كرديم. همان‌طور كه مشاهده مي‌شود انحراف معيار بر ميانگين آراء هر پنج نامزد سال 84 از انحراف معيار بر ميانگين آراء آقاي احمدي‌نژاد در سال 88 به مراتب بزرگ‌تر است. به عبارت ديگر نوسانات آراء اين نامزدها از استان به استان چندين برابر نوسانات آراء احمدي‌نژاد در سال 88 بوده است. شاخص مربوطه در مورد آقاي هاشمي وضعيت جالبي دارد. گويا در مورد نامزدهايي مثل آقاي هاشمي كه در گذشته داراي مناسب سياسي گوناگون از جمله رياست‌جمهوري بوده و در سراسر ايران شهرت كم‌نظير دارد اين نوسانات آرا بسيار كم‌تر از نامزدهاي ديگر است. بااين‌حال اين شاخص در مورد هاشمي هنوز عددي حدود دو برابر احمدي‌نژاد را نشان مي‌دهد. در عوض انحراف معيار بر ميانگين آراء موسوي در سال 88 شبيه به هاشمي در سال 84 است، با اين كه موسوي براي نسل جوان‌تر به اندازه‌ي هاشمي شناخته شده نيست و از اعتبار يكنواختي برخوردار نيست. پس خطي بودن آرا را مي‌توان بدون استفاده از مرحله‌هاي مختلف اعلام نتايج و صرفاً با استفاده از ريز داده‌هاي وزارت كشور نيز بيان كرد.

وزارت كشور در نامه‌اي در پاسخ به موسوي به ادعاي ثابت بودن نسبت آرا در سطح كشور اين‌گونه پاسخ مي‌دهد: "توجه ايشان را به اين نكته معطوف مي‌داريم كه آراء كانديداها در مناطق كشور ثابت نبوده و به عنوان مثال خود ايشان در رتبه بندي آراء در استانهاي آذربايجان غربي و سيستان و بلوچستان نفر اول هستند". اين پاسخ بوضوح نكته‌ي اصلي بحث را ناديده مي‌گيرد: در تحليل آماري مسأله بر سر اين نيست كه نسبت آرا دقيقاً يكسان است (كه اگر بود ديگر در تقلب ترديدي وجود نداشت)، البته كه نسبت‌ها دقيقاً ثابت نيست، نكته اين است كه نوسانات اين نسبت‌ها آن‌قدر اندك است كه بلحاظ آماري احتمال رخ دادن خودبه‌خودي آن ناچيز است. منظور از ثابت بودن كم بودن غيرعادي انحراف معيار بر ميانگين است.

نتيجه‌گيري: خطي بودن رشد آرا بطور همزمان براي هر سه نمودار ممكن بسيار بعيد است و هنوز آمارداني موفق نشده است اين پديده را با فرضيه‌اي غير از تقلب توضيح دهد. مشابه همين ادعا را مي‌توان در مورد انحراف معيار بر ميانگين آراء نامزدها نمود كه بطور غيرعادي پايين است. ناهنجاري‌هاي ديگري نظير كم شدن ناگهاني آراء رضايي در مرحله‌ي دهم و وجود عرض از مبدأ نيز قابل تعمق و پيگيري هستند.

هدف وبلاگ

هدف اين وبلاگ بررسي احتمال تقلبي بودن نتايج انتخابات رياست‌جمهوري روز جمعه 22 خرداد سال 1388 ايران است كه به اعتفاد بسياري توسط عاملان دولتي دستكاري شده است. بررسي‌هاي انجام شده در اين وبلاگ صرفاً بر اساس مطالعه‌ي علمي ريز اعداد اعلام شده توسط وزارت كشور و تعبير آن‌ها با استفاده از جغرافياي سياسي ايران هستند و به مشاهدات جانبي ديگر از جمله اتفاقات مشكوكي كه قبل و هنگام و بعد از انتخابات رخ داد نمي‌پردازند. البته اين اتفاقات احتمال وقوع تقلب را بشدت بالا مي‌برند و حتي حكايت از طرحي از پيش تعيين شده مي‌كنند. به‌هرحال مدعيان پيروزي در انتخابات خواستار دلايل محكمه‌پسند و علمي خواهند بود. در آخرين واكنش‌ها گفته شده بود كه مدعيان تقلب در انتخابات صرفاً كلي‌گويي مي‌كنند. هدف اين وبلاگ گردآوري دلايل مستند و آماري است كه كلي‌گويي نباشد